أعلن برنامج فحص ما قبل الزواج في وزارة الصحة السعودية أنه بدأ بتطبيق فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة بمنع زواج أي شخص مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من امرأة سليمة أو بالعكس. وقالت مصادر في البرنامج: إن لجان المشورة المنتشرة بأنحاء المملكة بدأت بتوجيه مرضى الإيدز للزواج بمصابين بذات المرض.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأمراض غير المعدية الدكتور محمد بن يحيى صعيدي: إنه تم الكشف عن 68 حالة إصابة بمرض الإيدز، واصفاً إياهاً بالنسبة العادية والتي تتماشى مع معدلات النسبة الوطنية ومع وضع المملكة بين الدول قليلة الإصابة بمرض الإيدز، وحسب توزيع منظمة الصحة العالمية.

ونقلت صحيفة (الوطن) السعودية عن مدير فحص الزواج قوله: إن ارتفاع الحالات التي لا تستجيب للمشورة الصحية بلغت نسبة 53% من حاملي الأمراض الوراثية والكبد الوبائي. مؤكدا أن الوزارة تقوم بإعطاء الأدوية لكلا الزوجين في حال رغبا في إتمام الزواج.

وأشار إلى أن نسبة الاستجابة للتوافق بالأخذ بالمشورة بلغت 47% وكانت في السابق لا تتجاوز 2,9 % ومع ما يقوم به أطباء المشورة الصحية تدنت النسبة لتصل للمعدل السابق.

وأوضح أنه من خلال آخر إحصائية للعام الماضي تم فحص 290250 راغباً في الزواج بجميع مدن المملكة وتبين أن نسبة الأمراض الوراثية لمرض الأنيميا المنجلية بلغت 721 مصاباً و12362 حاملاً للمرض وبلغت نسبة مرضى التلاسيميا 107 مصابا و2555 حاملاً للمرض.

وبالنسبة إلى الأمراض المعدية كالتهاب الكبد الوبائي فقد بلغ عدد المصابين بفيروس (ب) 4174 ومرضى الكبد الوبائي (ج) 921 مصاباً.

وكان علماء سعوديون طالبوا مؤخراً بإصدار فتوى شرعية رسمية تحظر زواج الأصحاء من المصابين بمرض (الإيدز) وتسمح للحاكم الإداري (أمير المنطقة) أو القاضي الشرعي بفسخ أي حالة زواج من المصاب بذلك المرض، وذلك حماية للمجتمع من الإيدز الذي ينتشر بسرعة كبيرة ويؤدي إلى التهلكة، وهو ما يحرمه الشرع.

وجاءت هذه المطالبات على خلفية زواج 6 فتيات سعوديات من أقاربهن المصابين بالإيدز مؤخراً بدافع صلة القرابة بينهم، بحسب أقارب هؤلاء المصابين.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت مؤخراً عن إدراج فحوصات الكشف عن الإصابة بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي ضمن فحوصات ما قبل الزواج، وتأتي أهمية إدراج فحص الإيدز ضمن فحوصات ما قبل الزواج، كونها تستهدف بشكل إلزامي شريحة كبيرة من الفئات العمرية المستهدفة، كما أعلنت وزارة الصحة على لسان مسؤولين فيها، عن رصد حالات انتقال عدوى الإصابة بالمرض بين الزوجين، في مراحل الزواج الأولى.